تحولات پولی از نگاه بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۰۹۸۷
بانک مرکزی در واکنش به مطالب «مسعود نیلی» درباره رشد حجم پایه پولی و وضعیت هشدار آن، به تحولات پولی و سیاست‌های اتخاذی در یک سال گذشته پرداخت.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» در تاریخ ۱۶ بهمن ماه نوشت: در مقاله «رشد حجم پایه پولی در وضعیت هشدار» مسعود نیلی با اشاره به آمارهای تورم و رشد پول در سالهای اخیر نگرانی‌هایی درباره خطرات افتادن در مهلکه تورم‌های بسیار بالا مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سالهای اخیر سهم مهمی از تورم به شوک‌های سمت عرضه و فشار هزینه در اقتصاد ارتباط می‌یابد که عموما نقش انتظارات تورمی نیز در آن معنادار است. اما درباره تحولات تورم در سال جاری لازم به اشاره است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (۱۲ ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود و به دنبال مجموعه اقدامات دولت سیزدهم به ۴۱.۸ درصد در دی ماه سال جاری رسید که نشان‌دهنده کاهش ۱۷.۵ واحد درصدی نرخ تورم نسبت به دی‌ماه سال گذشته است.
البته باید توجه کرد که در اوایل سال جاری به موجب الزام اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، افزایش‌های معنادار و پیش‌بینی‌شده‌ای در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی عمدتا ناشی از رشد بالای شاخص گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رخ داد که قاعدتا چنین نوساناتی را نمی‌توان به‌عنوان عوامل ساختاری تورم در سال جاری دسته‌بندی کرد و از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما به‌طور کلی بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسوولیت‌های خود، با وقوف نسبت به عوامل شکل‌دهنده تورم و با هماهنگی و همکاری سایر ارکان دولت، برنامه‌های کنترل تورم و اقدامات مرتبط با آن را به‌طور مستمر بررسی و اجرایی کرده است. این مجموعه اقدامات مشتمل بر جنبه‌های مختلف کنترل تورم اعم از تقویت بخش تولید و عرضه، کاهش فشارهای هزینه تولید در اقتصاد، کنترل رشد تقاضا و مدیریت انتظارات تورمی بوده است.
کارکرد سیاست‌های پولی در مواقعی که تورم عموما ناشی از شوک‌های سمت عرضه رخ دهد محدود است، اما این موضوع به معنای عدم توجه به کارکرد مثبت سیاست‌های پولی ناظر بر تغییر انتظارات و محدودسازی سیالیت نقدینگی نیست. بر این اساس بازنگری در نرخ‌های سود (اعم از نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود در بازار بین بانکی) و اصلاح آنها با بررسی و تحلیل شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان به‌ویژه تحولات تورم، انتظارات تورمی و رشد اقتصادی، به‌طور مستمر در دستور کار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به‌عنوان سیاستگذار پولی و اعتباری کشور قرار داشته است و در همین راستا بسته سیاست پولی پیشنهادی بانک مرکزی درباره اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها، گواهی سپرده و تسهیلات بانکی و نرخ‌های سود بازار بین بانکی در جلسه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و نرخ‌های مزبور به تصویب این شورا رسید.
در این ارتباط، بانک مرکزی شرایط انتشار گواهی سپرده‌مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام با نرخ سود علی‌الحساب سالیانه ۲۳درصد را (به‌عنوان بخشی از مصوبات شورای پول و اعتبار) در تاریخ سوم دی ماه ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد که انتشار آنها در این مرحله در ۲۸دی ماه ۱۴۰۱ طبق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی به پایان رسید. همچنین، در تداوم اصلاحات انجام شده در سیاست پولی و در راستای ماندگاری سپرده‌ها و کاهش سیالیت نقدینگی، بانک مرکزی بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را اصلاح کرد. در این مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (که بر مبنای حداقل مانده حساب در ماه تعیین می‌شود) با هدف کاهش سیالیت آن، از ۱۰ درصد (در مصوبه قبلی) به پنج درصد کاهش یافت.
همچنین، برای تنوع‌بخشی بیشتر به سپرده‌های بلندمدت و افزایش ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید سه سال و با نرخ سود علی‌الحساب سالیانه معادل ۲۲.۵ درصد به طیف سپرده‌های سرمایه‌گذاری اضافه شد. از دیگر ویژگی‌های این بسته، می‌توان به افزایش نرخ جریمه شکست سپرده‌ها برای کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی اشاره کرد. در زمینه تحولات کل‌های پولی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی تلاش کرده است با کاهش تدریجی رشد کل‌های پولی و تعقیب سیاست‌های هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد اقتصادی، زمینه را برای افزایش تولید و اشتغال پایدار فراهم کند. حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل ۶۴۰هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور۱۴۰۰ (پایان دولت دوازدهم) این رقم به چهارهزار و ۶۸هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور۱۴۰۰ رسید که اثرات آن در افزایش تورم در سالهای گذشته محسوس بوده است.
اما از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان به جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی از طریق مدیریت بهتر حساب خزانه نزد بانک مرکزی (سپرده‌ها و بدهی‌های دولت) و نتیجتا نیاز کمتر به تامین مالی مبتنی بر ابزار بدهی (نظیر فروش اوراق و استفاده از تنخواه گردان خزانه)، توسعه عملیات بازار باز برای جذب نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، کنترل رشد خلق پول بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها، تصویب و اجرای «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک‌های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی، تصویب و اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) با رویکرد تسهیل صدور و انتقال اوراق گام در زنجیره‌های تولید، انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار با هدف ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور اشاره کرد.
علاوه بر اینها در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان، دولت و بانک مرکزی موضوع ثبات‌بخشی به بازار ارز را برای یک بازه مشخص و کوتاه‌مدت با تمرکز بر بازار حواله به‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور مورد توجه خود قرار داده‌اند. در چارچوب رویکرد جدید، مقرر شد در بازار حواله نرخی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص (یک‌سال) نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخ متوسط تثبیت‌شده پاسخ داده شود تا به این ترتیب فعالیت‌های تولیدی و نیز معیشت خانوارها از تکانه‌های روانی و هیجانی نرخ ارز در بازار غیررسمی مصون بماند. انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به‌عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در بهبود پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز نمود خواهد یافت.
درخصوص نکته مطرح‌شده از سوی نیلی مبنی بر شکل‌گیری رانت از محل سیاست جدید ارزی به‌واسطه اختلاف میان نرخ بازار حواله و بازار غیررسمی لازم به ذکر است که دولت و بانک مرکزی با آگاهی از تجارب سیاست‌های قبلی، اقداماتی را برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا به انجام رسانده‌اند. در همین خصوص، لزوم افتتاح «حساب سپرده تخصیص ارز» توسط متقاضی واردات در زمان ایجاد/ تمدید گواهی ثبت آماری در قالب بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد تا به این ترتیب از شکل‌گیری تقاضای کاذب در سامانه نیما جلوگیری شود. علاوه بر این، موضوع مدیریت واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی جریان منابع و مصارف در قالب کمیته‌های بین‌دستگاهی موضوع ماده(۲) و ماده(۳) چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی به‌طور جدی مورد توجه دولت سیزدهم واقع شده است تا به این ترتیب با ایجاد سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری، بستر مساعدی برای تحقق اهداف سیاستگذار در بازار ارز فراهم شود.
ازاین‌رو امید می‌رود با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک مرکزی و نیز مدیریت فعالانه در زمینه ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، در عمل از شکل‌گیری تجارب منفی پیشین و ایجاد رانت جلوگیری شود. در کنار اجرای این سیاست، بانک مرکزی در ترتیبات جدید سیاستگذاری خود، اقداماتی را برای کنترل و محدودسازی بازار غیررسمی ارز اتخاذ کرده است. در همین راستا اخیرا شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ برای ساماندهی و توسعه بازار در حوزه ارز و طلا، با تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» موافقت کرد تا به این ترتیب معاملات ارز (اعم از اسکناس و حواله) در بسترهای الکترونیکی و شفاف مورد معامله و تسویه قرار گیرد. با اتکا به سازوکار این بازار و ترتیبات متخذه از سوی بانک مرکزی انتظار می‌رود حجم بیشتری از نیازهای خرد افراد در چارچوب این بازار پاسخ داده شود و به تبع آن زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بانک مرکزی ، مسعود نیلی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی مسعود نیلی دولت سیزدهم نرخ تورم شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب انتظارات تورمی تا به این ترتیب بازار غیررسمی میلیارد تومان بانک مرکزی سرمایه گذاری دولت سیزدهم بازار حواله نرخ های سود شبکه بانکی سپرده ها ماه ۱۴۰۱ نرخ تورم سال جاری دی ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۰۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان